به نقل از «خبرگزاری آریا»

بازگشت به نرخ ثابت ارزي به معناي ايجاد يک ارز ترجيحي جديد است

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۲۷۹۶

خبرگزاری آریا-سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه ما مجدد به سمت نرخ ثابت ارزی رفته و یک نرخ ترجیحی جدید درست کنیم، آن هم بعد از اینکه در سال 1401 با آن همه مصیبت و مشکل ارز 4200 تومانی حذف شد، لذا باید از تکرار همچون نگرشی در کشور و دولت پیشگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا،  مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، پیرو لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی، گفت:این یک مسئله است که ما وقتی چند نرخ ارز داریم باید چگونه نرخ ارز پایه در عرضه بورس کالا را تعیین کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال باید این را بدانیم که این نرخ هرچه باشد، مبنای تحویل خوراک هم خواهد شد، یعنی هر عددی را در این بخش تعیین کنیم مبنای تحویل نرخ خوراک هم خواهد شد. پیش‌تر یعنی قبل از تاسیس مرکز مبادله ارزی شرایط بدین شکل بود که این موارد با همان نرخ سامانه نیما محاسبه می‌شد چراکه نرخ سامانه نیما یک نرخ توافقی و شناور شده‌ای بود و البته مدیریت می‌شد تا خیلی توسط بانک مرکزی از واقعیت‌های اقتصادی فاصله نگیرد و همین نرخ هم مبنای محاسبه خوراک باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جهش‌های ارزی زمستان 1401 بیان کرد: در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تثبیت نرخ ارز نیما کرد و رئیس کل بانک مرکزی جدید آمد و نرخ ارز نیما را روی 28.500 تثبیت کرد، البته همین تثبیت نرخ ارز بر مبنای 28.500 محل بحث بود که واقعا این شدنی است؟ یعنی سیاستی که ما در دولت قبل شکست آن را تجربه کرده بودیم؛ چراکه این نرخ، تقریبا یک نرخ ترجیحی جدید بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نیز در موضع گیری‌های مختلف با تعیین این نرخ 28.500 تومانی مخالفت کرد، ادامه داد: با این حال از ابتدای سال جاری به بورس کالا ابلاغ کردند که همین عدد تثبیت شده، مبنای محاسبه قیمت پایه و تبعا خوراک پتروشیمی‌ها قرار گیرد.
طغیانی با اشاره به آثار و اتفاقاتی که پیرو این سیاست رخ می‌دهد، افزود: عملا در بازار قیمت‌ها براساس رقابت در خرید تعیین می‌شود، یعنی مصرف کننده کالای واسطه‌ای عملا با قیمت بالاتری این مواد را خریداری می‌کند، اما از سوی دیگر پتروشیمی‌ها این خوراک را با نرخ پایین تری دریافت می‌کند و این مسئله یک رانت زیادی را به پتروشیمی‌ها منتقل می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سایر ابعاد این مسئله بیان کرد: همچنین پیش‌تر به دلیل اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بیرون از کشور با همین نرخ قیمت گذاری می‌شد، پتروشیمی‌ها در آوردن ارز خود به داخل جدی‌تر بودند تا ارز خود را حتما در سامانه وارد کنند و قیمت سامانه بالاتر نرود چراکه از سوی دیگر، خوراکشان با همین نرخ محاسبه می‌شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پیرو مصوبه اخیر، دولت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را تثبیت و دیگر دغدغه بازار ارز را نخواهند داشت، ادامه داد: به واقع فضایی که پیش‌تر از این شکل گرفته بود یک فضایی بود که می‌توانست شرایط را به یک تعادلی برساند، اما متاسفانه از این فضای تعادلی دور شده ایم و البته این مسئله بر خلاف قانون است و در همین نامه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت نوشته اند، آمده بود که براساس قانون احکام برنامه‌های توسعه باید این نرخ براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اینکه ما مجدد به سمت نرخ ثابت ارزی رفته و یک نرخ ترجیحی جدید درست کنیم آنهم بعد از اینکه در سال 1401 با آن همه مصیبت و مشکل ارز 4200 حذف شد، واقعا باعث تعجب است لذا باید از تکرار همچون نگرشی در کشور پیشگیری کرد؛ بنابراین دلیل مغایرت مجلس با مصوبه اخیر دولت در همین نکته است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس ارز ترجیحی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی پتروشیمی ها بانک مرکزی نرخ ارز یک نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۲۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام